ندوة حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

     نظم مركز سيادة للحقوق والقانون بالتعاون مع جامعة فلسطين بغزة ندوة الأحد الموافق 28/1/2007 حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبرعاية معالي وزير الأسرى والمحررين المهندس/ وصفي قبها، حيث شارك في الندوة مجموعة مختارة من ممثلي المجتمع المدني وشخصيات من القطاع العام والخاص وفعاليات تمثل الجمهور الفلسطيني وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر جامعة فلسطين.

       أدار الندوة المهندس/ عماد الفالوجي أمين سر مجلس أمناء جامعة فلسطين وتحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور المهندس/ زاهر كحيل ومعالي الأستاذ/ عبدالكريم أبوصلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع والدكتور/ عبدالكريم شبير رئيس مجلس إدارة مركز سيادة للحقوق والقانون والدكتور/ محمد أبوسعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية والأستاذ/ صابر أبوكرش مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين.

     حيث قام أ.د.م/ زاهر كحيل بإلقاء كلمة ترحيبية بالحضور، كما أثنى علي جهود مركز سيادة للحقوق والقانون في إثارة قضية الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشدد الأستاذ/ عبدالكريم أبوصلاح على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفاوض الفلسطينيين على المعتقلين من قطاع غزة ولا علاقة لباقي المعتقلين في الضفة وداخل الخط الأخضر بهذه المفاوضات، كما وتحدث عن تجربته الشخصية داخل سجون الاحتلال، وتناول الدكتور/ عبد الكريم شبير اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وأوضح الفرق الجوهري بينهما وشدد على أن الجانب الإسرائيلي يسعى جاهداً لتطبيق الاتفاقية الثالثة على المعتقلين الفلسطينيين والرابعة على الأسرى الإسرائيليين وذكر حالة المعتقل الإسرائيلي أدولف أيخمان عام 1961، وأكد الدكتور شبير على أن الإسرائيليين يحاكمون المعتقلين الفلسطينيين على أساس قانون الطوارئ لسنة 1945م رغم أنه قد تم إلغائه، كما تحدث عن المسئولية القانونية عن صحة المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية وأوضح الشروط الصحية والرعاية الطبية من أهم قواعد معاملة المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية كما جاء باتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين والمؤرخة في 12 أغسطس 1949، وفي سياق الحديث أكد أن ما وقع مع المعتقل الشهيد / جمال السراحين مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، وقدم الدكتور توصيات حول الحلـول والخيارات لإنهاء اعتقال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية ومنها:

1-  على المفاوض الفلسطيني أن يقوم بذل الجهد الأمين والصادق للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وعليه عدم الانجرار خلف التلاعب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بالمصطلحات بين المعتقلين أو الأسرى أو السجناء أو معتقل أمني أو معتقل إداري أو … لأن كل هذه التسميات هي نفس المسمـى، وإن المعتقلين لهم الـحق في الـعودة إلى أهلهم، وتعـويضهم عن جـميع الأضـرار التي لحقت بهم من جراء اعتقالهم.

2-  على قوات الاحتلال أن تطبق قواعد جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقرارات الشرعية الدولية دون منازعة أو معارضة أو خلق حجج ومبررات غير قانونية.

3-  يتوجب على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العمومية ومنظمات حقوق الإنسان العمل على الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لكي تحد من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني ومخالفتها للقانون الإنساني والمواثيق الدولية.

4-  على جامعة الدول العربية أن تأخذ دورها الحقيقي بمتابعة قرارها الأخير في مؤتمر عمان والذي تضمن متابعة الجامعة لملاحقة المجرمين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية, وتقديم قائمة بأسماء الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين.

5-  إن الحماس الشعبي والرسمي الذي رافق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يستكمل اليوم بحماس لتقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق المعتقلين الفلسطينيين من خلال دعاوى تقدم عبر المؤسسات العربية والرسمية والشعبية لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية عن تلك الجرائم الخطيرة.

6-  على السلطة الفلسطينية أن تقوم بعمل ملفات إلى جميع المعتقلين وطرح قضياهم في المفاوضات والضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل القانونية للإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

7-  إن قضية المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية تستوجب على المجتمع الدولي الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية بالإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم مع السلطة الوطنية الفلسطينية والإفراج عن كافة المعتقلين الموجودين بسجون الاحتلال الإسرائيلية والذي أصبح اليوم استحقاقاً بموجب اتفاق أوسلو حيث أن وجودهم الآن ليس له أي مبرر قانوني.

   وتعرض الدكتور/ محمد أبوسعدة إلى التعريف القانوني للأسير وقدم بعض مواد من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية الأسير عند الأسر وقواعد معاملة الأسرى، وقام الأستاذ/ صابر أبوكرش بعرض إحصائيات حول الأعداد الحقيقية للمعتقلين والمعتقلات وتحدث عن السبل الحقيقية لطرح قضية المعتقلين بشكل موسع والآليات الحقيقية للإفراج عنهم وأشار إلى أن الدور الإعلامي الفلسطيني الرسمي منه والخاص لم يعطي الاهتمام الحقيقي لهذه القضية الحساسة، ووعد بأن جمعية واعد ستبذل كل جهد لطرح قضية المعتقلين في المحافل الدولية والعربية.