برنامج مستشارك القانوني
الحلقة الخامسة
|
مقدم الحلقة: |
أحمد أبوعقلين - المحامي |
|
ضيف الحلقة: |
الأستاذ /أحمد غانم–مدير فرع شركة فلسطين للتأمين- غزة. |
|
مكان الحلقة |
راديو ألوان |
|
تاريخ الحلقة: |
16-4-2007 |
|
موضوع الحلقة |
الجزء الثاني ( قانون التأمين – حوادث الطرق ) |
استكمالاً للحديث عن قانون التأمين نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ أحمد غانم مدير شركة فلسطين للتأمين في غزة للحديث حول قانون التأمين وبعض القضايا التي تهم المواطنين فيما تتعلق بقانون التأمين الفلسطيني.
- أهلاً وسهلاً بك يا أستاذ أحمد.
- أستاذ أحمد لو اشتركت أكثر من سيارة في حادث طرق فكيف يمكن توزيع هذه المسئولية على هذه السيارات حسب قانون التأمين؟
بدايةً نشكر راديو ألوان ونشكر مركز سيادة للحقوق والقانون على الاهتمام بمشاركتنا وإبداء آرائنا في هذه الحلقة خصوصاً أن هذه الموضوع المطروح هو موضوع مهم يهم كل مواطن وكل من يمتلك سيارة وكل إنسان في المدن الفلسطينية يمشي على هذه الأرض حتى يعرف أين حقوقه وواجباته بالنسبة لسؤال أخي الكريم إذا اشتركت في الحادث أكثر من سيارتين سواء سيارتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ما شابه فهنا تتوزع المسئولية سواء كان سيارتين صغيرتين مع بعض أو سيارة صغيرة وسيارة كبيرة هنا تتوزع المسئولية بدايةً نتحدث إذا كان هناك حادث مشترك فيه أكثر من سيارة هي سيارة صغيرة تقل عن أربعة طن هنا يتم الحديث عن سيارات صغيرة من ناحية الصالونات بالدرجة الأولى الصالون إذا كان كل سيارتين اشتركا في الحادث حسب القانون وحسب بأن المصاب لا يتشتت بين هذه الشركة وتلك الشركة ويعرف أين يذهب وأين حقوقهم فصدر القانون الجديد والقديم يؤكد على المسئولية المطلقة لكل راكب على سيارة معينة يعني كل سيارة تنقل ركابها حتى لا تتوزع المسئولية.
أما إذا كانت هناك سيارة صغيرة وسيارة كبيرة هنا المسئولية مشتركة.
- على فرض أنني كنت راكب بسيارة غير مؤمنة وحصل لنا حادث طرق بسيارة مؤمنة هل يمكن أن آخذ التأمين من السيارة المؤمنة الأخرى؟
طبعاً لا، على افتراض أن السيارة ملكي هي مؤمنة أذهب أن وركابي إلى شركة التأمين المؤمنة لديها ولكن إذا تضررت السيارة غير المؤمنة نتيجة اصطدامها بي يجب عليها التوجه إلى جهة أخرى غير شركة التأمين إذا كانت غير مؤمنة لها مثل صندوق مصابي حوادث الطرق الفلسطيني، يتوجه كل مصاب شخصياً يبلغ شخصيا المصاب نفسه يبلغ الصندوق بالحادث الواقع معه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ وقوع الحادث.
إذا كانت سيارة ثقيلة اصطدمت بسيارة خفيفة هنا سواء السيارات مؤمنة أو غير مؤمنة إذا كانت السيارتين مؤمنتين السيارة الصغيرة تبلغ شركة التأمين المؤمنة لديها، وبعد ذلك تقع المسئولية على السيارة مشاركةً مع السيارة الكبيرة أي أن كشركة تأمين وجب أن أذهب إلى شركة التأمين المؤمنة لدي السيارة الكبيرة وأطالبها بنصف ما تم دفعه للمصابين حسب القانون.
- في حالة أن شخص حصل معه حادث طرق هل هناك مدة قانونية يجب عليه أن يشعر شركة التأمين بحادث الطرق؟
طبعاً، نحن للأسف في قطاع غزة بالذات لا نقرأ، الحياة راحة للإنسان وكل يجري بفلكه والجرائد المكتوب فيها هي باثنين شيكل لا حد يشتريها المطالعة هي بلا مؤاخذه هي التي توصلك للقانون، الآن حسب القانون التي وضعته السلطة الوطنية الفلسطينية وضع النقاط على الحروف حتى شركة التأمين تأخذ حقها وتعطي حقها للمصاب هناك في القانون وجب إبلاغ شركة التأمين خلال ثلاثون يوماً من وقوع الحادث. يبلغها ليس شفهياً إما كتابةً أو المستندات التي تم تحصيلها من الجهات ذات العلاقة.
- على فرض أن الشخص لم يستطيع القيام بالتبليغ هل القانون أعطاه فرصة حتى تستقر حالته الصحية؟
هناك من ينوب عنه لديه المستندات وينوب عنه وجب إبلاغ شركة التأمين بكتاب خطي أو غير خطي أو شخصي لأن المصاب في المستشفى يتعالج ولم يستطيع أن يأتي هنا هو أثبت ذلك أنه تم إبلاغ شركة التأمين حسب الأصول وتعهد بإحضار المسبب بالحادث أو ما تطلبه شركة التأمين إلى الشركة في حالته تماثله للشفاء.
- أستاذ أحمد في حالات كثيرة شركة التأمين ترفض أن تفتح التأمين رغم وجود بوليصة التأمين؟
هذه طبعاً وجه نظر شركة التأمين لا يوجد إلا ما ندر وإذا كان الحادث مرفوض أو غير مرفوض المسبب وجب أن يبلغ شركة التأمين وإذا كان هناك الحادث مرفوض وجب على شركة التأمين بإبلاغ المسبب وإعطاءه كتاباً أنه مرفوض وتوضح أسباب الرفض.
- ممكن تتحدث عن هذه الأسباب بشيء من التفاصيل لأن هذه الأسباب أصبحت وخاصةً في القانون أصبحت مهمة جداً تكاد تربك كثير من المواطنين في مسألة حوادث الطرق؟
هذا القانون تم نقاشه بمدة طويلة جديدة وتم مناقشته في القراءة الأولى والثانية والثالثة في المجلس التشريعي وتم اعتماده على أساس أن يكون قانون فلسطيني مائة في المائة وليس حسب الأمر (544) وكان هذا القانون وجد لكي يضع النقاط على الحروف وعدم الخوف بأن هذا مغطي وهذا غير مغطى.
كمثال: كل سائق يسوق سيارة يعرف بالبداهة سواء سيارة خصوصي أو عمومي أو باص، الترخيص عندما سن القوانين سن القوانين أن كل سيارة تكون لديه ترخيص من ذات النوع ما سنها من فراغ الخصوصي يجب أن يسوق خصوصي والعمومي يجب أن يسوق عمومي هناك أسس.
- لو كان شخص يقود سيارة وكان لديه شهادة تأمين صحيحة مئة في المئة ولكنه يحوز على رخصة لا تجيز له بنفس النوع من السيارة،على شركة التأمين لا تغطي الحادث.؟
القانون لا يغطي الحادث، شركة التأمين تنفذ القانون، لا نستطيع أن نغير القانون، نحن ننفذ ما جاء في القانون.
- إذا كان القانون لا يلزم شركة التأمين أن تدفع له هل لهذا الأمر ينصرف أيضاً على المصاب الذي قد يكون للغير في عقد التأمين؟
المصاب الذي أصيب في حادث سيارة والقانون كفل له حقه يجب أن يأخذ حقه سواءً من السائق الذي لا يلتزم بالقوانين سواء من شركة التأمين إذا كان هناك تغطية أو يلجأ للصندوق (صندوق مصابي حادث الطرق الفلسطيني ) وهذا الصندوق وجد لكي يحمي المصاب لا يحمي السائق.
- هل حسب رأيك الصندوق قادر على تغطية الكم الهائل من هذه الحوادث؟
الصندوق أنشأته الحكومة هذا الصندوق له إناس مختصين.
- أيضاً القانون تحدث عن مسألة أنه لا يستحق المصاب تعويضاً من قاد المركبة بدون تأمين نافذة المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين؟
القانون لا يتغير بل حصل تعديلات.
اتصال هاتفي :
- بالنسبة للصندوق بالنسبة لأن أستاذ أحمد غانم قال بأن الصندوق بعوض المصاب هل شركة التأمين يساعد الصندوق.
سؤال في محله طبعاً الصندوق تساهم فيه شركات التأمين مجتمعة الموجودة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية سواء شركات التأمين المحلية أو العربية أو فروع الشركات العربية الموجودة شركات التأمين تساهم بسبعة عشر في المائة لصندوق مصابي حوادث الطرق وهذا الصندوق يمول تمويلاً شاملاً كاملاً من شركات التأمين.
- الآن بالنسبة للقانون المطبق حالياً هل يطبق هذا المفهوم في القانون الحالي أم لا يطبق؟
حسب القانون الذي تم وضعه حديثاً، السلطة الوطنية الفلسطينية قامت مشكورة بإزاحة اللغط سواء الأمر (455) وهذه سابقة قضائية وهذه سابقة غير قضائية، القانون جاء توضيحاً للمواطن المؤمن والمواطن المصاب، نحن نطبق القانون.
- سائق سيارة سرق سيارته وهو يعلم أنه لا لها تأمين. هل هنا يستطيع أن يطالب الصندوق الفلسطيني بتعويض؟
إذا كانت سيارته الشخصية شكل هناك حديث وإذا كانت سيارته مستعيرة شكل هناك حديث، وجب على كل إنسان إذا استعار سيارة صديقه أن يسأل صاحبها هل لها تأمين وترخيص.
- أستاذ أحمد لو وقع حادث طرق أدى إلى وفاة السائق وكان السائق لا يستحق تعويضاً فهل يجوز لورثته بأن يطالب الصندوق الفلسطيني بتعويض؟
حسب القانون في حالة الوفاة فقط يحق لورثة السائق المطالبة بالتعويض للمعالين، أما غير ذلك لا يستحق تعويضاً.
- أستاذ أحمد المواطن يسأل المواطن رفع قضية تعويض عن حادث طرق هل يختصم بها شركة التأمين بها فقط أم واجب عليه أن يختصم السائق أيضاً؟
طبعاً الدرجة الأولى السبب المباشر هو السائق، شركة التأمين طرف متضامن يختصم المسبب الحادث سائق السيارة أو مالكها وبعد ذلك يختصم شركة التأمين يعني بالتكافل والتضامن.
- القانون وضع معايير للتعويض عن الأضرار المعنوية والقانون الحديث يختلف عن القانون القديم، توضيح الأضرار المعنوية التي سنها قانون التأمين الجديد بالنسبة لمصابي أحداث الطرق؟
نشكر القائمين التي وضعت حد كبير للجدل القائم بين المصابين وشركة التأمين، القانون عند وضعه وسنه وتطبيقه ليست فيه جدال، سابقاً كان حسب الأمر (544) بين المصاب وبين شركة التأمين وبين المحامي وحتى القانون الجديد مربوط في جدول إذا كان هناك عجز فإنه مربوط. أكثر من 60 في المائة من الخلافات تلاشت هذا بساعد المحامي والمصاب والقضاء.
- كم حدد القانون للمصاب في كل ليلة ينام فيها في المستشفى؟
40 دينار في الليلة الواحدة وكل عملية 500 دينار.
- اتصال هاتفي:
- بخصوص السيارات المحولة كان ديزل أو بالغاز؟
- وبالنسبة لموضوع المقاولات هل في اختلاف بين المقاولين وشركات التأمين؟
قصة السيارات المحولة مغيب عن الجمهور هذا السؤال السيارات المحولة كل شيء مخالف للقانون فهو مرفوض، إذا السلطة الوطنية الفلسطينية ترخص السيارات إلى غاز إذا كانت مطابقة للمواصفات وكل شيء تصدره الحكومة نحن نلبيه.
نظراً للظروف الصعبة التي يواجها قطاع غزة والإغلاقات وقلة العمل والبطالة المنتشرة في قطاع غزة، أطلب من جميع السائقين يجب ترخيص هذه السيارات قانوناً لأن السلطة من الشعب وعارفة هموم الشعب.
- بالنسبة للمشكلة بين شركات المقاولات وشركات التأمين؟
هذا السؤال يهم شركات التأمين والمقاولات والمقاولين، بالنسبة لمشاريع المقالات هي تمول من المشاريع الأمريكية أو من البنك الإسلامي أو ما شابه، كان في نقاش حاد بين شركات المقاولات وشركات التأمين على الأسعار التي تم رفعها حسب علمه ، أن بحب أن أوضح أن شركات التأمين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهي تنظر للمربح أيضاً.
سعر المقاولات هي ليست بالمغالاة لأنه عندنا في مشكلة جداً القانون التعويضات وإصابات العمل والعمال والمشاريع بدها مشروع مقاولات ومشروع العمال.
جوهر الخلاف هو على القسط ، القسط تدعي شركات المقاولات بأنه ارتفع عن خمسين في المائة.
- مسألة الأضرار المعنوية بالنسبة لقانون التأمين، القانون تحدث على حد أقصى بمبلغ التعويض عن أضرار حادث الطرق؟
مائه وعشرة آلاف شيكل مضافاً إليها جدول غلاء المعيشة فكان في نقاش كبير جداً، الاقتصاد نأمل من الله أن يكون أفضل فحالة الألم والمعاناة المشرع بالنسبة لقانون مصابي حادث الطرق وضع حد لهذا الخلاف لضمان حقوق المصاب من أن يدعي بما ليس له هذه نقطة خلاف كانت.
- السؤال المنطقي هنا المبلغ عشرة آلاف دينار اليوم قد يكون ذا قيمة يمكن بعد عشرة سنوات يصبح هذا المبلغ غير ذي قيمة؟
المشرع الذي وضع القانون وضع نصب عينه، القانون ليس جاف القانون في تطور القانون هو قانون يمكن يتم عليه تعديلات، يتم تعديله من المجلس التشريعي ومن الأطر القانونية.
- هل قانون التأمين خدم شركات التأمين أكثر مما خدم المصاب؟
لم يخدم شركات التأمين هو وضع الأسس الصحيحة للتعويض لعدم الخلاف بين المصاب وشركة التأمين، كانت القضايا تستمر عشرة سنوات في المحاكم الآن القضية تستمر سنة.
القانون أنه وضع النقاط على الحروف كان في السابق الإنسان كان مغيب، القضاء سهل عليه المحامي سهل عليه المصاب سهل عليه حتى على شركة التأمين سهل عليها.
في نهاية هذا اللقاء نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجدداً في الأسبوع القادم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، | 
